این یادداشت در روزهای پایانِ شکل‌گیری پارلمان از طرف دفتر مطالعات سیاسی در کابل به نشر رسید. یک روز بعد از نشر آن به دست بنده رسید که این یادداشت را مهم یافته و اینک در دسترس شما قرار میدهدم. ناگفته نماند که یادداشتی نیز با همین عنوان، نزدیک هفت هشت ماه پیش از همین دفتر مطالعات سیاسی در کابل به نشر رسید که در "یادداشت هایی از کابل" نیز به نشر رسید. مسایلی که در آن ذکر رفته بود در این یادداشت پی‌ گرفته شده است به این خاطر مطالعه یادداشت پیشین توصیه میشود.
یادداشت سیاسی مورخ ۱۳۸۴/۵/۲ دفتر مطالعات سیاسی (یادداشت پیشین)

 بسم الله الرحمن الرحيم
در باره وظايف مبرم پارلمان
هيچ کس از موافقين و مخالفين منکر اين واقعيت نخواهد بود که امنيت و ثبات نسبی کنونی در افغانستان و پيشرفت روند ساير مسايلی که در پرتو تصاميم کنفرانس بن آغاز گرديده بودند،  به طور قطع وابسته و مشروط به وجود قوای نظامی بين المللی، آيساف و ائتلاف می باشد. اما عوامل چندی مانع از تثبيت و اطمينان بخش گرديدن اوضاع گرديده است. 

۱-  برخورد قوای ائتلاف با مسئله امنيت در موارد متعدد مشکل ساز بوده و می تواند به حيث يکی از عوامل تشديد و گسترش نا امنی و تقويت گروه های مسلح مخالف به شمار آيد.  بمباردمان دهات و محلات به گمان وجود افراد طالبان و القاعده در آنجا در چند مورد مشخص در ارزگان، کنر و ولايات جنوبی اشتباه ثابت شد.  اما نه مقامات امريکايی و نه دولت افغانستان به جبران  خسارت مادی و اعاده حيثيت و تسلی مردم نپرداختند.  به عنوان نمونه کاروان ريش سفيدان خوست و پکتيا، مورد حمله قرار گرفت.  مجلس عروسی مردم در ارزگان بمباردمان شد،  در کنر برخوردهای مشابهی صورت گرفت و حد اقل در يک مورد در کابل، افراد امنيتی دولت افغانستان به قتل رسيدند.  تا اکنون اقدامات مناسب تلافی کننده عملی نشده است.  به صورت مکرر، افراد بيگناه زندانی، شکنجه و هتک حيثيت شدند.  قوای ائتلاف بعد از  مدتها به بيگناهی آنها اذعان نموده و آزادشان ساخت.  آقای کرزی و همکارانشان در زمينه سياست خارجی، وزارت های دفاع و داخله تا اکنون به اقناع مردم در اين مسايل نپرداخته اند و تا حالا حدود صلاحيت قوای ائتلاف در عمليات و زندانی ساختن شهروندان افغانی،  و احداث زندان های خاص در داخل افغانستان از لحاظ حقوقی حل نگرديده و يا حد اقل مردم افغانستان از آن بی اطلاع هستند.  موضوعات ديگری که ممکن است در نظر مقامات امريکايی و دولت افغانستان فرعی جلوه کند، ولی انباشته شدن سوالات و اعتراضات پنهانی در مورد آنها به بدگمانی مردم می افزايد. به گونه مثال سقوط طياره کام اير و تلف شدن تمام سرنشينان آن يکی از اين سوالات حل ناشده است که عمدتا از تناقض گويی های وسايل اطلاعات جمعی و بی اعتنايی دولت در مورد ارائه جواب قانع کننده به مردم ايجاد گرديده است.
خبرگذاری ها در ابتدا اطلاع دادند که چون پرواز و فرود تمام طيارات در ميدان هوايی بين المللی کابل به اجازه قرار گاه امريکايی در بگرام صورت می گيرد و طياره کام اير نسبت به خرابی هوا، اجازه نشست حاصل نکرده است. بعد خبری مبنی بر کسب اجازه نشست در پشاور نشر گرديد که از طرف مقامات پاکستانی تکذيب شد. خبر بازگشت طياره به هرات نيز يکی از روايت های بود که خبرگذاری ها پخش کردند، بعد روال جستجو و انتقال اجساد مدتی بيشتر از دو ماه وقت گرفت و جعبه سياه حاوی اطلاعات به امريکا انتقال يافت و انجام ماجرا آن بود که خبر گذاری ها اطلاع دادند جعبه سياه در حضور دو نفر از سفارت افغانستان در واشنگتن مطالعه گرديده و حاوی هيچ معلومات ارزنده نبوده است.  بديهی است که اين خبر هيچ کسی را قانع نساخت علی الخصوص که از آدرس مقامات رسمی هر دو کشور امريکا و افغانستان نبود. 

۲- تدوير کنفرانس های پر و سر وصدا و اعلام ارايه کمک های گزاف به افغانستان و بعد قرار گرفتن بخش ناچيزی از آن در خدمت دولت افغانستان در حاليکه وابسته گان انجو ها که بخش بزرگی از اين کمک ها را مصرف می کنند در انظار مردم فقير و بدبخت افغانستان به شيوه ممتازی زندگی می کنند و پول می اندوزند. بايد به حيث يک عامل اساسی بدگمانی و ياس مردم به حساب گرفته شود.

۳- ناتوانی کامل دولت در انجام تعهداتی که به مردم کرده است، شيوع بی سابقه فساد، قاچاق، سرقت، قتل و تجاوز، تزييد روز افزون زرع، توليد و ترافيک مواد مخدر، عدم کفايت معاشات ماموان دولتی و ده ها پديده ديگر که حاکی از بی قانونی و وجود يک دستگاه دولتی بی خبر از مشکلات مردم است، که همان اميدواری به وجود آمده در جامعه را نيز متزلزل ساخته است.

۴- تشديد طبقه بندی فقير و غنی، در صورتيکه ثروت های انباشته شده طی ساليان که با شگردهای جديد متراکم تر می شود، نزد مردم مشروعيت ندارد.

۵- شرکت ضعيف مردم در انتخابات پارلمانی که در شهر کابل پايتخت کشور چيزی بيشتر از حدود ۲۵ فيصد بود و نقش عوامل غير قانونی نيز در آن بسيار برجسته بوده و سر وصدا و عدم رضايت گسترده ای را در ميان همان اشتراک کنندگان قليل سبب گرديد، بايست نزد دولت و دفاتر ملل متحد و کشور های ذيدخل به مثابه زنگ خطری تلقی می گرديد،  که متاسفانه چنين انتباهی را شاهد نيستيم.بايد به خاطر داشت که ممکن است تحمل اين همه بی اعتنايی، بی توجهی و تحقير و بازی با احساسات مردم بر مردم دشوار گردد و مجددا آنها را وادار به اقدام ناخواسته و غير قابل پيشبينی سازد.  در صورتيکه با وجود احساس مسئوليت و دلسوزی اين مشکلات لاينحل نيست. 

الف: برخورد با مخالفين مسلح که قدرت شان در حد عمليات چريکی ناچيز محدود شده و يا از فرط ياس به اقدامات انتحاری منجر گرديده است، بيشتر از ينکه مستلزم وجود قوای منظم، تانک ها، طيارات و عمليات نظامی گسترده مردم آزار باشد، ايجاب ايجاد يک شبکه امنيتی و اطلاعاتی کار آ و قطعات واکنش سريع کوچک و مجهز را می نمايد.  البته کار آيی اين فاکتور منوط به جلب اعتماد و همکاری مردم است. اگر با ديد استراتيژيک به اين قضيه ببينيم و منظور بزرگ جلوه دادن بيش از حد خطر تروريسم به خاطر مقاصد پشت پرده نباشد، خيلی از مسايل از طرق صلح آميز و به شيوه ه ای مشورت های عنعنوی و قومی قابل حل است. از اين ديدگاه، حتی ضرورت "اردوی ملی" نيز ميتواند مجددا مورد بحث قرار گيرد.  زيرا افغانستان هرگز ظرفيت اقتصادی، بشری و تکنالوژيک اردوی را که با دشمنان احتمالی مقابله کند، ندارد.  راه حل عملی امنيت پايدار در افغانستان تضمين قدرت های بزرگ و اقناع کشورهای همسايه است.  در آن صورت، ما با استفاده از الگوی تاريخی مانند کشور سويس به يک قوه پوليس آگاه، محبوب و مجهز نياز خواهيم داشت.

ب:  بايد سيستم سبسايد مواد مورد ضرورت اوليه مردم و توزيع کوپن به مامورين و کارمندان دولت  و تعيين حد اقل حقوقی که به کارگران و کارمندان عرصه خصوصی پرداخته می شود، به صورت قانونی تثبيت گردد و ما به نام بازار قربانی يک ايديولوژی ديگر نگرديم. زيرا در تمام دنيا ايجاد زير بناهای اساسی به وسيله دولت و با اقتصاد اجتماعی و عمومی ايجاد گرديده است. 

ج:  بنا بر طرح های فوق ما به تثبيت اولويت ها نياز مجدد داريم و همچنين مکانيزم خاصی برای نظارت و تفتيش گسترده لازم است که نه تنها پارلمان و ساختارهای معين دولتی، بلکه حمايت از احزاب، اتحاديه های صنفی، سازمان های اجتماعی و وسايل اطلاعات جمعی آزاد، سالم و ملی را ايجاب می نمايد.

۵- بايد تمام جوانب روابط خارجی از وجود قوای نظامی گرفته تا قراردادها، معاهدات و روابط بر اساس قوانين و مطابق حقوق و معاهدات بين الملل تجديد گردد و از همه جريانات مردم مطلع ساخته شوند. 

ما در برابر يک آزمايش بزرگ ديگر قرار داريم، يا با اقدامات جسورانه ملی از بار گناهان گذشته خود می کاهيم، يا با بند و بست ها و معاملات پشت پرده اوضاع را به طرف وخامت جلوگيری نا پذير پيش می بريم. 
و من الله توفيق