در آستانه انتخابات پارلمانی و بعضی تحولات عمدهای اخیر در کشور، بعضی از ائتلافهای روشنفکری بیانیهها، بولتنها و یادداشتهای را در جهت روشنگری اذهان عامه و متوجه ساختن اربابان قدرت در جهت رفع مسایل حادی سیاسی در کشور، در شهر کابل پخش نمودهاند که یکی از آنها متل ذیل است که در همین دو روز پیش به دستم رسید.
این بیاینه را جالب دیدم و خواستم اینجا برای خوانندگان یادداشت هایی از کابل بگذرام.
یادداشت سیاسی مورخ ۱۳۸۴/۵/۲ دفتر مطالعات سیاسی
۱- دوام امنیت ناپایدار و متزلزل کنونی افغانستان عمدتا متکی به حمایت خارجی است. حضور سنگین قوای ائتلاف و قوای یاری امنیتی اساسیترین فاکتور آن میباشد. متأسفانه سیاستهای مهم و پیچهد عامل داخلی را به طرف بیتفاوتی میکشاند. اقدامات ناسنجیده بیمبالات و سربخود ایالات متحده در عرصههای نظامیـسیاسی و امنیتی ناقض هرگونه اعتبار و حیثیت ملی افغانستان است و زمینه سوء ظن و بیاعتمادی را گسترش میدهد. امضای پیمان امنیتی به اصطلاح استراتیژیک میان بوش و کرزی موجب تحریکات گسترده در منطقه و کشورهای ذیدخل در افغانستان و نزدیکی و معاملاتی میان هند و چین، هند و پاکستان، ایران، چین و روسیه و تلاشهای چشمگیر کشورهای عضو پیمان شانگهای شده است. این مسایل در ارتباط با وخامت گسترده اوضاع در عراق نشاندهنده علایم مخاطرهآمیز در تمام خاور میانه بزرگ مطروحه سیاستمداران آمریکا میباشد.
۲- ناتوانی مطلق دولت در کنترول فساد، اختلاس، رشوت، تبعیض در دستگاه دولتی با بیتوجهی کامل به زندگی ماموران، کارمندان و مهمه منسوبین فرودست دولتی، قرار نگرفتن کمکهای خارجی در اختیار دولت و موسسات داخلی باعث یأس روز افزون مردم گردیده و بر بیتفاوتی آنها افزوده است. نه تنها گروههای مسلح مخالف از این وضع استفاده میکنند بلکه بقایای گروههای مسلح که ظاهرا در کنار دولت قرار دارند دار و دستههای مافیا مواد مخدر و سایر گروههای مخل نظم و قانون در دوام هرج و مرج و گسترش آن خود را ذینفع میدانند، سیاستهای دو پهلوی دولت موجبات گسترش سوء تفاهمات است و مردم را به دنبالهرو گروههای قدرت مخالف نظم و قانون مبدل میسازد.
۳- در منابع قانون اساسی، اصطلاحات کلی از قبیل در نظرداشت دین مبین اسلام، مصالح علیای ملی، احترام به شخصیت و کرامت انسانی و همچنین ابهام در زمینه ارتباط میان اجزای دولت و غیره زمینه را برای تعبیر و تفسیرهای آنارشیتی و فاشیستی علیالسویه باز نگهمیدارد. و ارزش مواد پرزرق و برق دموکراتیک آنرا در معرض سوال قرار میدهد که برای رشد و توسعه سیاسی سالم خطرآفرین است. علیالخصوص آنکه فضای وحشتناک مافیایی، زمینه را برای نیروهای ملی که از امکانات اقتصادی و مالی برخوردار نیستند محدودتر هم میسازد. از تمام زمینههای دموکراتیک قوانین کشور عمدتا نیروهای ضد آزادی و دموکراسی و مخالف نظم و قانون استفاده میکنند چون هم سیاستهای خارجی، هم امکانات دولتی و اجتماعی به نفع آنها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. هیچکدام این موارد راه را برای مشارکت سازنده مردم وسیعتر و مطمئنتر نمیسازد.
۴- قرار گرفتن کمکها در اختیار موسستات غیر دولتی خارجی در شرایطی که دولت قادر به ارائه اولویتهای جامعه بر اساس یک تحلیل دقیق نیست، بجای آنکه به بهبود زندگی مردم بینجامد موجبات سوء ظن، بدبینی و بیاعتمادی آنها را بر دولت و دولتهای کمککننده فراهم میآورد.
۵- بند و بستهای آشکار و پنهان برای ایجاد یک اپوزسیون فرمایشی به دست گروههای قدرتی که به حیث دامنزنندگان نفاق، بینظمی و بیاعتمادی عمل میکنند عناصر سیاسی آگاه را به شک و بدگمانی میندازد و از همکاری برای اصلاح وضع مانع میشود.
۶- با سیر این این چنینی اوضاع و در حالیکه بخش اساسی کاندیدهای شورای ملی را کسانی تشکیل میدهد که چندان علاقهای به بهبود اوضاع، تأمین آزادی و عدالت، نظم و قانون ندارند خطر آنرا پدید آورده است که شورا نیز مرکز بند و بستها و معاملههای ضد ملی، ضد آزادی و موکراسی و نتیجتا کانون تشنج، نفاقافزائی و کارشکنی گردد و در آن صورت آخرین تیرهای امیدواری مردم به سنگ خواهد خورد و ممکن است اوضاع به شدت به سوی خرابی پیش برود.
۷- بنابرین در برابر همه کاندیدان که در برابر وطن و مردم احساس مسؤلیت دارند وظیفه بزرگ و خطیری قرار دارد که با هماهنگی کامل برای ایجاد یک هسته دفاع از وطن، مردم آزادی و دموکراسی متحد شوند. و در مبارزات انتخاباتی افراد صالح و شایسته را پشتیبانی نمایند. تا ازین امکان و فرصت منحصر به فرد در جهت بیرونرفت از اوضاع کنونی اقدام تاریخی صورت گیرد.